أعربت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"الممارسات المشينة والخارجة عن القانون" التي أقدمت عليها جهات تدّعي تأسيس نقابة في قطاع غير مؤطر قانونيًا، معتبرة أن هذه الخطوات تتم بطريقة مخالفة للمساطر المنظمة للجمعيات والنقابات المهنية.
وذكرت الرابطة أن تلك الجهات قامت، بحسب تعبيرها، بـ"التشهير والابتزاز والقذف والفبركة"، وبالتلاعب ببلاغات تأسيس وهمية، مستغلة أسماء جمعيات غير مصرح بها وأرقام هاتفية غير مسجلة لجمع معطيات شخصية دون سند قانوني، وهو ما اعتبرته خرقًا صريحًا للظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات (1958) وظهير النقابات المهنية (1957)، وكذلك لقانون حماية المعطيات الشخصية.
وانتقدت الرابطة كذلك تصريحات بثّها أحد الأشخاص عبر إذاعة خاصة يوم 18 نونبر 2025، والتي اعتبرتها "هجوما تضليليًا" على وزارات وشخصيات مسؤولة، إضافة إلى "إهانات" طالت أساتذة علم النفس بجامعة ابن طفيل ومؤسسات تكوين عالية معتمدة من طرف الدولة.
وأعلنت الرابطة تضامنها الكامل مع رئيسها وأعضائها، ومع أساتذة جامعة ابن طفيل، ومع جمعية الاتحاد الوطني للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، مؤكدة أن السلطات المختصة سبق أن اعترفت بشكل قانوني بالرابطة وبأجهزتها المنتخبة.
ودعت الرابطة جميع المتضررين إلى سلوك المساطر القانونية ضد ما وصفته بـ"الهجمة الممنهجة التضليلية والابتزازية"، مشددة على أن الادعاء بمحاربة الفساد أو جمع المعطيات أو ممارسة صلاحيات التحقيق هي اختصاصات حصريا للنيابة العامة والجهات الرسمية.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أنها تعمل في إطار القانون، وتتوفر على جميع الوثائق والتصاريح القانونية، معتبرة أن التشكيك في وجودها هو "إساءة للمؤسسات المعنية وللسلطة المختصة"، وأنها ستباشر كل الإجراءات التي يضمنها الدستور والقانون.